سيد محمد حسن بني هاشمي خميني

887

توضيح المسائل مراجع ( فارسي )

يكى آنكه بدهكار ، طلبكار خود را به بانك حواله مىدهد و بدين ترتيب بانك بدهكار آن شخص مىشود . دوم آنكه بانك طلبكار را به يكى از شعب خود و يا بانك ديگرى براى دريافت مبلغ مذكور ارجاع مىدهد . نقش بانك در حوالهء اوّلى ، پذيرش حواله ؛ و در دومى ، صدور حواله است . و هر دو حواله شرعاً صحيح است . ليكن اگر حوالهء بانك به شعبهء خود ، عين ذمهء بانك حواله دهنده باشد ، به اصطلاح فقهى ، به آن حواله گفته نمىشود زيرا در آن انتقال بدهى صورت نگرفته است ، بلكه در حقيقت بانك از وكيل خود خواسته است تا طلب شخصى را در مكان مورد نظر بپردازد . در هر صورت ، جايز است كه بانك در قبال انجام امور فوق ، حتى قبول حوالهء كسى كه در بانك حساب دارد ، درخواست كارمزد كند ، زيرا اين حواله از قبيل حواله به بدهكار است كه مىتواند آن را بپذيرد و در اين صورت مجاز به گرفتن كارمزد است . مسأله 22 آنچه از اقسام حواله و احكام فقهى آن گذشت ، عيناً در حوالهء به اشخاص نيز جارى است ، بدين معنا كه شخص مىتواند مبلغى را به كسى بپرد از دو از او حواله‌اى براى شهر ديگرى بگيرد و در قبال آن كارمزدى دريافت كند و يا مبلغى از كسى بگيرد و او را به شخص ديگرى حواله بدهد و كارمزدى دريافت نمايد . مسأله 23 در آنچه گذشت تفاوتى نمىكند كه حواله بر شخص بدهكار باشد و يا غير آن اوّلى مانند آن كه نزد محال عليه ، حساب مالى داشته باشد و دومى آنكه چنين نباشد . 9 جوايز بانك گاه بانكها ميان سپرده گذاران خود قرعه كشى مىكنند و براى تشويق بيشتر آنان به سپرده گذارى و پسانداز ، به كسانى كه قرعه به نامشان درآمده ، جوايزى مىدهند . مسأله 24 آيا اين كار بانكها جايز است ؟ اين مسأله نياز به تفصيل دارد ؛ در صورتى كه سپرده گذاران ، سپرده گذارى را مشروط به قرعه كشى نكرده باشند و بانكها صرفاً براى تشويق آنان و افزايش سپرده گذارى و تشويق ديگران به گشودن حساب ، چنين كرده باشند ، اين كار جايز است و گرفتن جوايز نيز از سوى برندگان جايز است . امّا بنا بر احوط اگر آن بانكها دولتى يا مشترك باشند ، بايد به عنوان مال مجهول المالك براى قبض و تصرف در آنها از حاكم شرع اجازه گرفت ؛ و در صورتى كه بانك خصوصى باشد ، گرفتن جايزه و تصرف در آن جايز است و نيازى به رجوع به حاكم شرع نيست . ليكن اگر سپرده گذاران ، سپرده گذارى خود را در ضمن عقد يا مانند آن مشروط به قرعه كشى كرده باشند و بانك در پى اجراى اين شرط دست به قرعه كشى بزند ، اين كار جايز نيست . همچنين گرفتن جايزه از سوى كسى كه قرعه به نامش درآمده در صورتى كه به عنوان وفاى به شرط باشد جايز نيست و بدون آن جايز است .